44راهکار بهبود محیط کسب و کار درایران در یک نگاه!

By حبیب اله بهرامی بیرگانی 1723 Day ago
44راهکار بهبود محیط کسب و کار درایران در یک نگاه! نویسندگان؛مسلم خانی؛مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و فاطمه حمصی؛کارشناس کارآفرینی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان مرکزی 1. الزام دولت به عملیاتی سازی الگوی ملی ایجاد پنجره های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار؛ 2. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آنها، قوانین مخل، قدیمی، موازی، مغایر و متضاد یکی از آسیب¬های بزرگی است؛ که فضای اقتصادی کشور را دچار بحران می نماید: بهتر است برای حل این مشکل، یکی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به طور ویژه به این مبحث بپردازد؛ 3. طراحی و تنظیم «نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال» با توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی استانها، شهرستانها و مناطق و با در نظر داشتن الگوهای ملی و محلی آمایش سرزمین: این نقشه بسان چراغ راهنمایی خواهد بود که همگان می توانند از آن بهره گرفته و مسیر را پیدا نمایند؛ لیکن تجربه نشان داده است؛ اسنادی که درکشور تولید میشوند، بعضاً موازی هستند؛ یا همپوشانی داشته و یا مغایر و متضادند؛ به نظر می رسد؛ همسو نگری تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها در این زمینه می تواند به عنوان شاهرگ حیاتی باشد. 4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگویی سریع و بر خط نیازمندیهای اطلاعاتی کارجویان، کارفرمایان، سرمایه گذاران، صاحبان کسب و کار و کلیه ذینفعان بازار کار: عدم دسترسی به آمار صحیح و به روز، عدم اطلاع دقیق از وضعیت بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بازارکار و…یکی از آسیب¬هایی است، که کشور ما با آن مواجه است؛ به نظر می رسد؛ بایستی مرکزی مسئول ثبت و ارائه خدمات بر خط باشد، تا با ابهامات و عدم قطعیت ها مواجه نباشیم؛ امروزه دسترسی به آمارصحیح و دقیق و به موقع یکی از حقوق شهروندی است. 5. برنامه ریزی واقدام برای طراحی و اجرای «نقشه جامع آموزش واشتغال» در راستای هماهنگ سازی مطالبات بازارکار با آموزه های دانشگاهی با رویکرد برآورد تقاضای نیروی کار در سالهای آتی به منظور برنامه ریزی آموزشهای رسمی و غیررسمی: علیرغم اینکه به این آگاهی رسیده ایم؛که فاصله زیادی بین تولید علم و ارتباط آن با بازار کار وجود دارد؛ همچنان اصرار بر ادامه راه داریم. در این راستا وزارتخانه های مسئول باید یک جراحی بزرگ را به انجام رسانند. 6. هدایت نظام مند و نهادینه اقتصاد غیر رسمی به سوی اقتصاد رسمی با رویکرد شناسایی و حمایت از خوشه های کسب و کار و کمک به ایجاد و توسعه شبکه های کسب وکار با تأکید بر تعاونی های مادر تخصصی پشتیبان کسب و کارها: اکنون وجود اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی باعث به وجود آمدن ضربه های متعددی بر پیکره اقتصاد شده است، برای جرح و تعدیل آن باید اقدامات بزرگی انجام شود. 7. الزام نهادهای حاکمیتی به هماهنگ سازی سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای بازار سرمایه، سیاستهای کالا و خدمات با سیاست های بازار کار: ناهماهنگی و موازی کاری و در بسیاری موارد ضد و نقیض رفتار نمودن در این بازارها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و سایرین (مصرف کنندگان و حتی بازارهای خارجی و…) شده است؛ عدم قطعیتها و ابهامات را باید هر چه سریعتر حل کرد. 8. برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای الگوی جامع توانمندسازی، اشتغال پذیری و کارآفرینی نیروی کار با هدف تربیت منابع انسانی کارآفرین و تأمین نیازهای منابع انسانی کارآفرینان و صاحبان کسب و کار: برنامه های بسیارخوب و متعالی در کشور ما نوشته شده است؛ ولی الزام به اجرای این برنامه ها و پرهیز از ورود برنامه های مسکن و همسان سازی و همگام سازی با این برنامه ها نقطه عطفی در تغییر و تحول خواهد بود. 9. برنامه ریزی واقدام برای طراحی و اجرای الگوهای جدید «کار از راه دور»، «کارمشارکتی»، «کارپاره وقت» و «کار در فضای مجازی» و سایر الگوهای مورد نیاز بازار کار امروز و تهیه قوانین و مقررات مربوطه در این موضوعات: به نظر می رسد یکی از عوامل مخل در این راستا عدم آشنایی با ادبیات بازار کار و اشتغال بین¬المللی باشد؛ البته گاهگاهی با سمینارها و آئین نامه هایی در این رابطه مواجه می شویم؛ ولی کافی نبوده است؛ آیا به راستی با ورود واژه کارآفرینی به کشور، توانستیم این واژه را در حد و اندازه ها و مفهوم واقعی آن نهادینه سازیم؟ و یا همچنان از آن استفاده ابزاری و موقعیتی می نمائیم؟ 10. تسریع در فرایند تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانونی بسیار متعالی است؛ که برای اجرایی شدن آن هنوز اقدامات جدی و مؤثری صورت نپذیرفته است. 11. برنامه ریزی و اقدام برای هدایت صحیح یارانه های نقدی به سوی تولید، کارآفرینی و اشتغال با رویکرد کارانه به جای یارانه از طریق اشتغال یارانه بگیران داوطلب در پروژه های مختلف «مشاغل عمومی»: استفاده از ظرفیتهای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز گام مهمی در این بین خواهد بود؛ امروزه با رویکرد مشاغل عمومی، می توانیم بخشی از مشکل عرضه نیروی کار را مرتفع سازیم. 12. برنامه ریزی و اقدام برای طراحی الگوی بهینه نظام دستمزدها در ایران با تأکید بر بهره وری نیروی کار و تأمین معاش و افزایش قدرت خریدکارگران از طریق اجرای الگوهایی نظیر «الگوی مزد مشارکتی»، «الگوی کارمزدی به جای وقت مزدی» و سایر الگوهای مقبول و مطلوب: سالیان طولانی است که الگوی تعیین دستمزد در کشور تغییر محسوس و به روزی را تجربه نکرده است؛به نظرمی رسد؛یکی ازراهکارهادراین رابطه تغییرالگوی دستمزدی باشد. حقوق و دستمزد مناسب، با تأمین آرامش فکری و روحی، تعلق خاطر به کار را در نیروی انسانی ایجاد کرده و باعث افزایش بهره¬وری، ایجاد تعادل و رشد خلاقیت می¬گردد؛ و از طرفی به عنوان عامل مهم تولید، نقش خود را در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی ایفا می کند. حداقل دستمزد یک نهاد بازارکار است که در اکثر کشورهای جهان مورداستفاده قرارمی گیرد.این شاخص دربسیاری از کشورهاسازوکاری اجتماعی است که هدف اصلی آن حمایت از نیروی کار، حفظ قدرت خرید، ارتقاء امنیت شغلی، تعادل در بازار کار و در نهایت ارتقاء استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی است. رایج ترین شیوه مورد استفاده، استفاده حداقل دستمزد تک نرخی ملی یا منطقه ای است که توسط دولت یا یک شورای سه جانبه تعیین می شود و 68 کشور در بانک اطلاعاتی دستمزد سازمان بین المللی کار از این شیوه استفاده می نمایند. در کشورما بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس صنایع و یا مناطق با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی-های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. مطابق با گزارش دستمزد جهانی سازمان بین المللی کار در سال13-2012 حداقل دستمزد در بخش عمومی در دستور کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار داده شده و سازمان بین المللی کار به عنوان بخشی از برنامه کار شایسته، کشورهای عضو را به اتخاذ یک حداقل دستمزد برای کاهش فقر و فراهم آوردن حمایتهای اجتماعی شاغلان آسیب پذیر تشویق می نماید. سازمان بین المللی کار توصیه می کندکه حداقل دستمزد باید توسط مقامات پس از مشورت با شرکای اجتماعی و با یک رویکرد متعادل تعیین شود که می بایستی نیازهای کارگران و خانواده های آنان و از طرف دیگر فاکتورهای اقتصادی از جمله سطح بهره وری، الزامات توسعه اقتصادی و نیاز به حفظ سطح بالایی از اشتغال در آن مد نظر قرار گیرد. شورای عالی کار همه ساله علاوه بر تعیین دستمزد و تسری آن بر روی سطوح مزدی، برای کارگرانی که حداقل یک سال تمام سابقه خدمت دارند یا در طول سال آتی خدمت آنان به یک سال می رسد افزایشی را تحت عنوان پایه سنوات اعلام می کند که با ملاحظه آمارها از سال 1370 تاکنون تغییر چندانی نداشته است (گزارش وضعیت دستمزدمشاغل منتخب در ایران). 13. برنامه ریزی و اقدام برای توانمندسازی بنگاه های کسب وکار با رویکرد افزایش توان رقابت آنان باکسب وکارهای بین-المللی در راستای بستر سازی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 14. برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد وحدت رویه در سازمان های آموزشی در حوزه مهارتی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه جامع علمی، کاربردی و هنرستانها و آموزشکده های فنی تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش) و بسترسازی مناسب برای ایجاد «سازمان ملی مهارت»: تأسیس سازمان ملی مهارت، پروژه بسیار مهمی بود که فراموش شد؛ برای مهارت آموزی و مهارت افزایی، به نظرمی رسد؛ تأسیس این سازمان بسیار مهم باشد. باید بپذیریم که سرمایه انسانی تازه فارغ التحصیل شده نیاز به مهارت آموزی دارد و سرمایه انسانی شاغل نیازمند به روز آوری مهارت و دانش خویش. 15. حمایت از بنگاه¬های کسب و کار موجود که به دلیل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفیت واقعی به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می نمایند وکمک به آنان برای افزایش ظرفیت های فعلی تولید کالاها و خدمات به «ظرفیت اسمی» پیش بینی شده در راستای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و افزایش بهره وری بنگاههای کسب و کار: به جای ایجاد بنگاههای جدید، با آسیب شناسی وضع موجود بنگاهها، تلاش شود، اینگونه بنگاه¬ها ریشه دار و قوی شده و به چرخه اقتصادی برگردند. 16. مبارزه مجدانه با مفاسد اقتصادی و طراحی و تنظیم الگوی ملی شفافیت اقتصادی در راستای حذف رانت خواری و ویژه خواری درکسب وکارها و امید آفرینی برای کارآفرینان جوان: طرح مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی بایستی بی پروا و ضربتی عمل نماید. وجود مفسده های گوناگون در این محیط، فضا را برای سود جویان فراهم می کند. در صورتی که مبارزه با فساد و رشوه و جرائم اقتصادی، باعث ایجاد روزنه امیدی در میان شهروندان و ایجاد اطمینان و تعلق خاطر بیشتر خواهد شد. 17. طراحی و تنظیم برنامه جامع حمایتها و مشوقهای بیکاران در راستای کمک به آنان برای حضور موفق در بازار کار از طریق استخدام، خوداشتغالی،کارآفرینی و سایر شیوه های رایج: یکی از مشکلات کنونی، نرخ بالای افرادی است که بیمه بیکاری استفاده می کنند و یا تمایل به استفاده از این صندوق را دارند؛ تلاش برای حضور موفق و شایسته این افراد، ازجمله راهکارهای بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود. 18. حمایت ازنیروی کارایرانی به صورت بین المللی با رویکرد حمایتهای حقوقی و بیمه ای از آنان و پیگیری و اجرای«طرح مبادله سوابق بیمه ای نیروی کار ایرانی بصورت بین المللی» و سایر طرحهای مرتبط در این زمینه: به استناد مستندات موجود یکی از تهدیدهای نیروی کار خارج از کشور، عدم حمایت و تأمین از سوی صندوقهای بیمه گر داخلی است؛ عدم انتقال سوابق بیمه ای نیز یکی از مشکلات بازار کار کشور می باشد. 19. برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و تنظیم بسته جامع قوانین مدیریت نظام روابط کار در ایران (اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تأمین اجتماعی، اصلاح قانون بیمه بیکاری و ارائه لایحه قانون کار شایسته) به منظور ایجاد شرایط قانونی مطلوب و مقبول برای حمایت از کلیه ذینفعان بازار کار (کارگر، کارفرما و دولت): سالیان بسیار از تصویب قانون کار می گذرد و تغییرات بسیار اندکی را طی این سالیان تجربه نموده است؛ به نظر می رسد، روزآوری قوانین مرتبط و تلاش در راه تحقق قانون کار شایسته و همچنین تعامل و گفتگوی سازنده فی ما بین شرکای اجتماعی کار در این مسیر بسیار سازنده خواهد بود. 20. برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و تنظیم «برنامه ملی فرهنگ کار» و تعیین وظایف و رسالتهای هر یک از وزارتخانه ها،سازمانها و نهادهای حاکمیتی و همچنین تشکلها و سازماهای مردم نهاد برای کمک به ترویج، آموزش و توسعه فرهنگ کار:نمی توان ازاقتصاد سخن گفت وفرهنگ رافراموش نمود؛نهادینه سازی فرهنگ کاروتلاش برای همسان سازی فرهنگ کار با صحنه خارجی یکی از الزاماتی است؛ که باید در دستور کار قرار گیرد. فرهنگ بسان خون در شاهرگ حیاتی جوامع است؛ تلاش برای ارتقای فرهنگ کار از سطوح بسیار پایین و از کتابهای درسی تا سطوح مترقی، یکی از عوامل بسیار مهم در این راه است. 21. برنامه ریزی و اقدام برای احیای دوره های آموزشی «مهارت های کسب و کار و کارآفرینی (دانش اجتماعی کار)» و گسترش آموزش های فنی وحرفه ای در راستای کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی: نزدیک نمودن عرصه علم و عمل و تلاش در راه تلاقی این دو نیز حیات جدیدی در مسیر بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود. 22. برنامه ریزی و اقدام برای کمک به شناسایی و حمایت از خوشه های کسب وکار و بسترسازی برای ایجاد و توسعه شبکه های کسب وکار با تأکید بر هلدینگ های کسب وکار به منظورافزایش پایایی و مانایی کسب وکارهای کوچک و افزایش توان رقابت پذیری آنها باکسب و کارهای متوسط و بزرگ: یکی از موفقیتهای بزرگ کشورها در مسیر بهبود فضای کسب و کار، خوشه سازی، شبکه سازی و برندسازی است؛ فراهم آوردن زمینه این فعالیتها نیز گام بلندی در تحقق این آرمان خواهد بود. 23. تسریع در فرایندهای تصویب و اجرای لایحه قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور: لوایحی در کشور وجود دارند؛ که در صورت تبدیل شدن به قانون، پنجره نوینی را به سوی مسیرهای تازه باز خواهندکرد؛ لایحه قانون رفع موانع تولید نیز از آن جمله است. 24. عدم مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات به صورت دستوری و پرهیز از قیمت گذاری به شیوه ملی (ترجیح قیمت¬گذاری¬های محلی و منطقه ای بر قیمت گذاری¬های ملی وکشوری): سالهاست از کوچک سازی دولت سخن گفته شده است؛ این کوچک سازی به مفهوم کوچک شدن بدنه دولت وکاهش کمیت آن نیست؛ بلکه کوچک سازی منطقی را شامل می¬شود؛ که با انجام وظایف حاکمیتی بتواند در عرصه های گوناگون، گامهای مؤثری را بردارد؛ دخالتهای متنوع دولت در این زمینه باعث آسیب¬ها و دلزدگی¬های بسیاری شده است. دولت توانمند قادر به حل بسیاری از مشکلات خواهد بود. 25. ایجاد سامانه بر خط مالیاتی در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون جامع مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش بوروکراسی¬های زائد اداری در این حوزه: البته ساماندهی قوانین مالیاتی و روشن نمودن موارد مصرف مالیات برای مصرف کنندگان، می تواند نقطه عطفی در تاریخ مالیات این سرزمین باشد؛ تاریخ مالیات ما همه جا نشان از فرار مالیاتی دارد و همیشه مالیات را موضوعی دانسته که فقط دردی بر بنگاههای اقتصادی می افزاید؛ در صورتی که بتوانیم روشن و مستدل عمل نموده و از مواهب مالیاتی همگان را برخوردار نماییم؛ گردش مالیاتی باعث رونق فضای کسب و کار خواهد شد. 26. هماهنگ سازی نرخ سود وکارمزد تسهیلات وام اعطایی از سوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با نرخ بازدهی تولید در ایران (هم اکنون نرخ بازدهی تولید در ایران در خوشبینانه ترین شرایط 11 % است در حالی که نرخ سود بانکی براساس پیشنهاداتی که به شورای عالی پول و اعتبار شده است حداقل 24% برای عقود مشارکتی خواهد بود): یکی از مشکلات فراروی فعالان اقتصادی نرخ سود بسیار بالای مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها می باشد؛ فعال اقتصادی در صورتی که بتواند، از تسهیلات ارزان قیمت استفاده نماید؛ باعث سود دهی بیش از پیش جامعه خواهد شد و از این مسیر نیز بانکها و مؤسسات بهره مند خواهند شد. 27. الزام دولت به اجرایی سازی قانون سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور: قانون سیاستهای کلی اصل44 قانونی است که روند خصوصی سازی را تسریع خواهد بخشید ولی عدم اجرای صحیح آن باعث ایجاد بنگاه¬هایی با خصوصیت دو گانه دولتی– خصوصی شده است؛ که عملاً ضربه های بزرگی را بر فضای کسب وکار و همچنین بنگاه¬های این چنینی وارد نموده است. 28. فراهم آوردن شرایط حمایتهای ایده تا عمل (تولید محصول و خدمات)، برای فعالان اقتصادی و به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی: یکی از راهکارهای مناسب برای ورود بنگاههای نو پابه فضای کسب وکار کشور خواهد بود. 29. تعامل نزدیک و هدفمند با سازمان بین¬المللی کار و بهره¬گیری از تجارب و ظرفیتهای این سازمان می تواند؛ مسیر را کوتاه تر و امن¬تر نماید. 30. توجه به زیر ساختهای فکری نوآموزان و دانش آموزان: مسیر شغل یابی و حرفه آموزی را بسیار مساعدتر و روشن تر خواهد نمود؛ اکنون این قشر فقط به دنبال درک حفظیات و فارغ از لمس بازار کار و محیط کسب و کار می باشند و ناگهان پس از فراغت از تحصیل با شرایطی مواجه می شوند که هیچ شناختی از آن ندارند و خود را رها شده در دنیای جدید می یابند. درک آموزه های کارآفرینی و اشتغال و ارزش آفرینی، الزام کنونی نظام آموزش و پرورش ما می باشد. 31. اعتماد سازی بین دولت و ملت و نزدیکی این دو، فصل مشترکی از بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود. زیر ساخت اعتماد، حلقه مفقوده کنونی در این محیط می باشد. ترویج سرمایه اجتماعی در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود. 32. بهتر است؛ مجلس شورای اسلامی، شاخصهای انتخابی را بیشتر و دقیق تر و حتی در نگاه کارشناسانه ای به صورت منطقه¬ای و حتی استانی، سنجش و تحلیل نماید. 33. پاسخگو بودن مدیران عامل به دستگاه¬های متعدد که بعضاً فعالیتهای موازی را نیز پیگیری می¬کنند؛ باعث دلزدگی و خستگی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار شده است. بهتر است با احصاء موازی کاری¬ها و حذف شرائط زائد، این مسیر سهل¬تر شود. 34. طرح کارورزی معطوف به هدف و معطوف به نتیجه و با بهره گیری از تجارب گذشته نیز بسیار تسهیل¬گر خواهد بود. 35. حامیان و یا فرشتگان کارآفرینی نیز می توانند به بهبود فضای کسب و کار،کمک به سزایی داشته باشند. 36. قانون تجارت،مصوب سال1311 بوده وتاکنون به روزآوری نشده است: بازنگری در این قانون می تواند بسیار کارگشا باشد. 37. برای حمایت از بنگاههای بحران زده و دچار مشکل، بایستی قانون ورشکستگی اجرایی شود. 38. گفتمان سه جانبه گرایی دولت، کارفرما و کارگر در تمامی مراحل بهبود مستمر فضای کسب و کار بسیار مؤثر است. 39. پیش بینی راهکارهای عملیاتی برای نجات بنگاههای مشکل دار بسیار مناسب است: این راهکارها در مباحثی همچون مدیریت منابع مالی، تأمین مواد اولیه، به روزآوری مدیریت، نحوه مقابله با تحریم¬ها و جلوگیری از تنشهای ایجادشده بین کارگر و کارفرما می باشد. طرح توانمندسازی و رقابت پذیری واحدهای تولیدی کارگشا خواهد بود. 40. تکریم مقام والای کارآفرین در جامعه به عنوان ستاره های جامعه: شرایط به گونه ای باید باشد که بانکها و جامعه حامی کارآفرین باشند. 41. توجه به مزیتهای نسبی استانها، مشاهده می شود: که در حال حاضر نسخه واحدی در سراسر کشور، پیش بینی و اجرا می شود؛ که عملاً اینگونه طرحها با شکست مواجه می شوند؛ توجه به آمایش سرزمین بسیار تأثیر گذار و مهم خواهد بود. 42. بهره گیری از نقاط قوت دولتهای قبل و اقداماتی که در آن دولتها انجام شده است: گاهی دیده می شود که هیچگونه توجهی به دستآوردهای مثبت سنوات گذشته وجود ندارد. 43. توجه به روند رشد انواع کسب وکار، و جلوگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل، به گونه ای که در برخی مشاغل، با انباشتگی مواجه نشویم. 44. نگاه فرا منطقه ای و توجه به شرایط بین الملل و همچنین رویکرد WTO نیز باید به دقت و شایستگی کامل بررسی و پیگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *